الاستثناء بـ ( غير ، وسِوى) وإعرابهما وإعراب ما بعدهما
وهما اسمان يستعملان في الاستثناء ، و( غير) في الأصل تستعمل صفة ، وهي: نكرة متوغلة في الإبهام والتنكير ، فلا تفيدها إضافتها إلى المعرف تعريفا ولهذا توصف بها النكرة عند إضافتها إلى المعرفة نحو :
( جاءني رجلٌ غيرُكَ) فـ( غيرك) صفة لـ ( رجل) النكرة مرفوعة بالضمة الظاهرة، والإضافة إلى المعرفة( أي الضمير الكاف) لم تخرج (غير) عن النكرات . ومن الأغلاط الشائعة أننا نعرف غير بـ (أل) التعريف فنقول : ( الغير) مع أن ( غير)، لا تفيدها أل شيئا ، لأنها متوغلة في الإبهام والتنكير كما ذُكر.
ومثل غير في تنكيرها وتوغلها في الإبهام ووصف النكرة بها وعدم تعرفها ( سوى) ، تقول: ( ما جاءني من الرجال سوى سعيد) .
أما استعمال هذين الاسمين في الاستثناء فليس أصلا فيهما وإنما كان ذلك بالحمل على ( إلا ) ، لأنها الأصل في أدوات الاستثناء ، ولأن ( إلا ) تحمل على ( غير ( أيضا فيوصف بها ، وسيأتي ذكر ذلك.ولأن غير وسوى بمعنى إلا في الاستثناء.
و إذا ما عملت غير وسوى في الاستثناء أخذت حكم المستثنى وموقعه وأضيفت إلى ما بعدها ) وهو المستثنى في الأصل) نحو: (مدحتُ الطلاب غيرَ خالدٍ) . فـ ( غير) : تأخذ حكم المستثنى هنا فتعرب : مستثنى منصوب وجوبا ، وهو مضاف و( خالدٍ) : مضاف إليه مجرور بالكسرة ( وهو المستثنى في الأصل(
سؤال للطلاب : لمَ تأخذ غير وسوى حكم المستثنى، ولا نلحظ ذلك في إلا ؟
إعراب غير وسوى
حكم غير وسوى في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد ( إلا) وكما يأتي:
ـ وجوب النصب في نحو )ما اشتريتُ الدارَ غيرَ الكتبِ) فـ ( غير ) مستثنى واجب النصب ، وعلامة نصبه الفتحة ، وهو مضاف .و( الكتبِ) مضاف إليه مجرور . وحكم وجوب النصب هنا لأن الاستثناء منقطع .
ونقول: ( حضرت الطالباتُ سوى هندٍ ). فـ (سوى): مستثنى واجب النصب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف وقد منع من ظهورها التعذر،، وهو مضاف . و( هندٍ) مضاف إليه مجرور بالكسرة . وحكم وجوب النصب هنا لأن الجملة مثبتة والمستثنى منه مذكور في الكلام.
ـ جواز الأمرين ( النصب على الاستثناء جوازا أو البدلية) في نحو قولنا: ( ما جاء المهندسون غيرَ سعيدٍ) ، بنصب غير على انه مستثنى جائز النصب ، أو( غيرُ سعيدٍ) بالرفع على البدل مما قبله) ، لأن الجملة منفية والمستثنى منه مذكور في الكلام ، ومنه قوله تعالى: [ لا يستوي القاعدون من المؤمنين َ غيرُ أُولي الضَّرَرِ] برفع ( غير) على انه بدل من ( القاعدون )، وقُرئ بنصب ( غير) على انه مستثنى جائز النصب .
ـ الاستثناء المفرغ في نحو : ( ما رأيتُ منكَ غيرَ الخيرِ) فـ ( غير) : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف . و( الخير) مضاف إليه. و ( غير ) هنا أُعربت بحسب موقعها من الجملة ، لأن الجملة منفية والمستثنى منه غير مذكور في الكلام،من ذلك قول الشاعر:
ولم يبقَ سوى العدوان دِنّاهم كما دانوا
والشاهد فيه: أن سوى تعرب بحسب موقعها من الكلام ،لأن الاستثناء مفرغ ،وإعرابها : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف . و( العدوان ) : مضاف إليه.
ملاحظة: في قسم من الاستعمالات النحوية لا يصح معنى الاستثناء فيها ، من ذلك قوله تعالى: [ لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لَفَسَدَتا ] فـ ( إلا) هنا لا تصلح لمعنى الاستثناء ، لأن المعنى لا يستقيم مع الاستثناء لذا تعين أن تكون ( إلا) هنا بمعنى ( غير)
فـ ( إلا) وما بعدها تعرب صفة لـ ( آلهة) لأن المراد من الآية الكريمة نفي الآلهة المتعددة واثبات الإله الواحد الفرد ، ولا يصح الاستثناء بالنصب، لأن المعنى حينئذٍ يكون: ( لو كان فيهما آلهة ٌ ليس فيهم الله لفسدتا) وذلك يقتضي انه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا،وهو معنى لا يصح القول به.
دروس في قواعد النحو

0 تعليقات